آن اغماض مىكنند مثل اينكه گوهر شب چراغى را معامله كرده و دو ساعت طول مىكشد تا برود و از جاى امنش آن را بياورد و تحويل مشترى دهد ، چنين معامله‌اى باطل نيست ، ولى گاهى مدّت مزبور زياد است و عرف هم در آن مسامحه نمىكند و از خير آن نمىگذرد مثلًا تا يك سال يا بيشتر امكان ندارد كه مبيع به دست مشترى برسد و از منافعش استفاده كند خود اين فرض دو صورت دارد : 1 - گاهى مشترى عالم به تعذّر مزبور است و معذلك اقدام مىكند ، در حكم به صحّت يا بطلان آن اختلاف است : عدّه‌اى فتوى به بطلانِ آن داده‌اند به دليل اينكه هم اجماعات منقول در صدر مسأله اين صورت را مىگيرد ( اجماع بر اشتراط قدرت بود و در اينجا تا يك سال قدرت نيست . ) و همچنين بيعى غررى و خطرى است و مشمول نهى است . و عدّه‌اى فتوى به صحّت داده‌اند بدليل اينكه : اجماعات مزبور مربوط به فرض تعذّر الوصول رأساً است كه براى هميشه دسترسى نباشد ولى اينجا پس از يك سال دسترسى پيدا مىشود ، و لذا برخى از مدّعيان اجماع ، حكم به صحّت كرده‌اند و مسأله غررى بودن هم منتفى است چون مخصوص فرض جهل است و اينجا مشترى جاهل نيست بلكه علم دارد به اينكه تا يك سال دسترسى ندارد و معذلك اقدام مىكند و چون عالماً اقدام كرده پس بايد مدّت مزبور را صبر كند تا بعد از آن به متاعش برسد . ( نظير مواردى كه فروشنده در متن عقد شرط تأخير مىكند و مىگويد اين منزل را مىفروشم و شرط مىكنم كه تا يك سال در اختيار خودم باشد يا در اختيار مستأجر باشد و خريدار هم قبول مىكند و معامله صحيح است . ) و وقتى اجماع و دليل غرر اينجا را نگرفت عمومات صحّت و لزوم اينجا را مىگيرد . 2 - و گاهى مشترى جاهل به تعذّر بود و خيال مىكرد فروشنده متمكّن از تسليم است ولى پس از معامله متوجّه شد كه تا يك سال چنين قدرتى نيست و بايد از منافع محروم بماند ، در اين فرض مشترىِ جاهل حقّ الخيار دارد و مختار است كه صبر كند و انتظار بكشد و پس از مدّت مزبور متاع را تحويل گيرد و يا معامله را فسخ كند و پولش را بگيرد . و در فرض دوّم كه مدّت تعذّر مضبوط و معيّن نيست مثلًا عبدى را براى انجام كارى به هندوستان فرستاده و معلوم نيست كه چه زمانى مأموريّتش تمام مىشود و به